تنظم كلية الحقوق والعلوم السياسية –بودواو- لجامعة بومرداس من خلال قسمي القانون الخاص والعام
ملتقى وطني حضوري وبتقنية التحاضر المرئي عن بعد حول «فعالية قانون الاستثمار رقم 22-18 في تحقيق متطلبات التنمية في ظل رهان الجزائر على التنويع الاقتصادي»
، وذلك يوم 14أفريل 2026.
إشكالية الملتقى: مدى استجابة المستجدات التي طرأت على قانون الاستثمار رقم 22-18 في تهيئة مناخ أعمال ملائم للاستثمار في الجزائر تماشيا مع الرهانات الدولة للتحقيق التنمية الاقتصادية بأبعادها والياتها الجديدة؟
أهداف الملتقى:
- تسليط الضوء على جهود الدولة الجزائرية في تحقيق تنمية اقتصادية مبنية على التنويع الاقتصادي القائم على تشجيع رؤوس الأموال خارج قطاع المحروقات على ضوء ما يحمله قانون الاستثمار الجديد 22-18 ونصوصه التنظيمية من مزايا وتحفيزات للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
- التركيز على مبادئ الاستثمار المستحدثة في ظل القانون رقم 22-18.
- مناقشة مدى فعالية المعاملة الإدارية في التسهيل على المستثمر لإنجاز مشروعه الاستثماري في ظروف ملائمة.
- مناقشة مدة كفاية الحماية القانونية والضمانات المالية والقضائية وهل هي كفيلة بأقناع أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية في توظيفها في الجزائر.
- إبراز التوجه الجديد للدولة الجزائرية بالاعتماد عللا الرقمنة في مجال الاستثمار.
محاور الملتقى:
المحور الأول: الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر.
المحور الثاني: نظام المعاملة الإدارية للاستثمار، الأنظمة المستحدثة في قانون الاستثمار، إجراءات التسجيل، تسيير البوابة الإلكترونية، الهيئات المشرفة على الاستثمار.
المحور الثالث: الحماية والضمانات القانونية المكفولة للاستثمار.
المحور الرابع: رهانات الجزائر لإنجاز الاستثمار في القطاعات الحيوية وآفاق ذلك.
تواريخ مهمة:
اخر أجل لإرسال المداخلات: 15 مارس 2026
الرد على المداخلات المقبولة: 05 أفريل 2026
موعد انعقاد الملتقى:14 أفريل 2026.
Pièces Jointes :